به گزارش شهرآرانیوز، یکی از چالشهای اساسی کشور در سالهای اخیر، کاهش نرخ موالید و روند نگرانکننده پیر شدن جمعیت است؛ مسئلهای که پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی گستردهای را در آینده رقم خواهد زد. در پاسخ به این بحران جمعیتی، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف تشویق به ازدواج، فرزندآوری و حمایت از مادران و خانوادهها در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. با گذشت سه سال از اجرای این قانون، ارزیابی میزان تحقق اهداف آن، یکی از محورهای مهم نظارت مجلس و دغدغه فعالان حوزه خانواده است.
امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس شورای اسلامی و از اعضای فعال در تدوین و پیگیری اجرای قانون جوانی جمعیت با اشاره به روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضمن انتقاد از عدم همراهی کامل دستگاههای اجرایی با این قانون، تأکید کرد که با وجود این کمکاریها، دستاوردهای قابل توجهی در اجرای آن حاصل شده است.
وی گفت: ما گلایه داریم از برخی دستگاههای اجرایی که همراهی درستی با قانون جوانی جمعیت نداشتند، اما با این حال دستاوردهای خوبی به دست آمده است. در سه سالی که از تصویب قانون گذشته، حدود ۵۰ درصد از سقط جنینها کاهش یافته که البته فعالیت گروههای مردمی در این زمینه بسیار مؤثر بوده است.
بانکیپور افزود: الگوی فرزند سوم به بالا نیز ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ پیش از اجرای قانون، ۱۸ درصد تولدها مربوط به فرزند سوم و بیشتر بود، اما اکنون این رقم به ۲۷ درصد رسیده است. این یعنی تعداد تولدهای فرزند سوم به بالا حدود ۳۵ درصد افزایش داشته، در حالی که مجموع تولدها کاهش یافته است.
۳ میلیون وام ازدواج و ۲ میلیون وام فرزندآوری پرداخت شد
او با اشاره به اقدامات حمایتی و تسهیلات مالی در این حوزه گفت: بیش از سه میلیون زوج وام ازدواج دریافت کردهاند و بیش از دو میلیون نفر نیز وام فرزندآوری گرفتهاند؛ به طوری که حدود ۸۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند. البته ما همچنان پیگیر حل مشکلات آن بخشی هستیم که هنوز وام خود را نگرفتهاند. همچنین بیش از ۵۰۰ هزار مادر خودرو دریافت کردهاند و بیش از ۱۲۰ هزار نفر نیز وام زمین برای فرزند سوم خود گرفته یا تخصیص یافته به آنان است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اینها حقوق قانونی مردم است و هر مسئولی که در اجرای آن کوتاهی کند، با او برخورد خواهد شد. مجلس تقریباً هر هفته جلسه نظارتی در این خصوص دارد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیگیریهای مداوم صورت میگیرد. سازمان بازرسی کل کشور هم این موضوع را در اولویت خود قرار داده و تاکنون برای تعداد قابل توجهی از مدیران متخلف پرونده تشکیل داده است.
بانکیپور درباره برنامههای جدید حمایتی گفت: از سال آینده، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرزندانی که به دنیا میآیند، ماهانه دو میلیون تومان در قالب کارت مادرانه دریافت خواهند کرد. هدف این طرح، کمک به هزینههای ضروری مانند شیر خشک و پوشک است، اما به شکلی طراحی شده که مادر اختیار دارد مبلغ را برای هر نیاز خانواده هزینه کند.
غربالگریهای غیرعلمی ۲۲ هزار جنین سالم را از بین برده بود
وی در ادامه درباره موضوع غربالگری دوران بارداری و مسئله فرزندان مبتلا به سندروم داون اظهار داشت: بر اساس گزارشهای وزارت بهداشت، غربالگریها در سالهای گذشته به شکل غیرعلمی و غیراستاندارد انجام میشد و متأسفانه حدود ۲۲ هزار نوزاد سالم به اشتباه از بین رفته بودند. ما در قانون مقرر کردیم که غربالگری فقط تحت نظارت وزارت بهداشت و در چارچوبهای علمی انجام شود و آزمایشگاههای پرخطا حق فعالیت نداشته باشند. این تصمیم باعث شد حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از انجام غربالگریها کاسته شود، بدون آنکه آمار تولد کودکان مبتلا به سندروم داون افزایش یابد.
او افزود: در گذشته بیش از ۹۰ درصد از زنان باردار به اجبار تحت غربالگری قرار میگرفتند و این باعث ایجاد استرسهای شدید و هزینههای سنگین برای خانوادهها میشد. در موارد بسیاری از هر هزار موردی که به مادر گفته میشد جنینش مبتلا به سندروم داون است، تنها یک مورد واقعاً مبتلا بود. این روشها نه با اخلاق پزشکی سازگار بود، نه با وجدان انسانی.
بانکیپور تأکید کرد: بدترین چیز برای مادر باردار استرس است، اما متأسفانه برخی افراد بین منافع مالی خود و آرامش مادران، جیبشان را ترجیح میدادند. قانون جدید جلوی این روند ناعادلانه را گرفته است.
در پایان، وی درباره عملکرد دولت فعلی گفت: دستگاههای دولتی در اجرای قانون جوانی جمعیت عملکرد یکسانی ندارند؛ برخی دستگاهها فعال و برخی ضعیفتر عمل کردهاند. طبیعی است که دولت جدید هنوز در حال آشنایی با جزئیات قانون و هماهنگی میان دستگاههاست، اما جلسات متعددی برگزار شده تا مدیران جدید وظایف خود را بشناسند. در عین حال اگر مدیری در اجرای قانون کوتاهی کند، قطعاً با او برخورد خواهد شد.
منبع: مهر